آليات عملية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء في التشريع الجزائري

Abstract

على الرغم من الجهود الوطنية والدولية للقضاء على التحرش الجنسي، لا يوجد تعريف واحد لما يشكل السلوك المحظور. وبشكل عام، تعرف الصكوك الدولية التحرش الجنسي على نطاق واسع بأنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة ومعاملة تمييزية، بينما تركز القوانين الوطنية بشكل أوثق على السلوك غير القانوني. غير أن جميع التعاريف متفقة على أن السلوك المحظور غير مرغوب فيه ويسبب ضررًا للضحية. إن التحرش الجنسي هو نوع من العنف الجسدي ضد النساء. لديه أنواع ودرجات مختلفة، هناك مضايقات لفظية مثل البلطجة اللفظية، إلى جانب العنف الجسدي مثل لمسة الجسم والمضايقة، وهناك تسلط عبر الإنترنت، كما هو الحال في المواد الإباحية ورسائل البريد الإلكتروني التي قد يتم إرسالها عبر الهواتف النقالة. الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تحولت إلى أسلحة ذات حدين. إن التنمر والمضايقة ظاهرة شائعة جدا في مجتمع الجزائر، ويحدث يوميا بطرق مختلفة، في وسائل النقل العامة، والأندية، والأماكن العامة، والحدائق، والأماكن المزدحمة. المشكلة الحالية أننا لا نولي اهتماما بالتحرش الجنسي إلا في مراحلها الحرجة. حيث يتم تصنيف التحرش الجنسي على أنه نوع من العنف ضد المرأة، لذلك، تم مراجعة البند (341 مكرر) لتعزيز العقوبة، مع توسيع نطاق المضايقة لتشمل استغلال الموقع لارتكاب الجريمة، علاوة على ذلك، فإن العقوبة قد تضاعف إذا كان المقيم قريبًا أو كان الضحية قاصرًا أو حاملًا أو مريضًا أو معاقًا .. ولكن السؤال لا يزال، هل يمكن للمستودع القانوني أن يحد بشكل فعال من ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة؟ أو يجب على المجتمع أن يلعب دورًا رئيسيًا لحماية نساء من أي نوع من أنواع العنف؟