سلطة قاضي شؤون الأسرة في الصلح بين الزوجين

Abstract

يعتبر الصلح القضائي من أهم الآليات للحد من ظاهرة التفكك الأسري، فالإصلاح بين المتخاصمين من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشريعة، فهو يؤلف بين القلوب ويزِيل الأحقاد والعداوات. وبالرغم من المزايا التي يفترض أن يحققها الصلح، إلا أنه من النادر جدا أن تتوج جلسات الصلح في المحاكم بمحضر صلح. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإشكالات العملية التي تواجه القاضي عند إجرائه للصلح وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها من أجل الحد من تنامي ظاهرة الطلاق، وسنتطرق لنوعين من الإشكالات، الأولى لها صلة بالصلح الذي يباشره قاضي شؤون الأسرة، والثانية لها صلة بالصلح الذي يجريه الحكمين. ثم نتطرق لسبل ترقية الصلح، ونقترح حلول تتم على مرحلتين، مرحلة يتم فيها مبدئيا إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية ذات الصلة بالصلح، ومرحلة ثانية تقتضي التخلي عن الطرق التقليدية وفتح المجال لآليات أخرى قصد الرفع من درجة فعالية الصلح.

The Judicial reconciliation is one of the most important mechanisms to reduce the phenomenon of family disintegration, as the reconciliation between the disputants is one of the Honourable Morals and the Sharia virtues, it reconciles hearts and removes grudges. Despite its advantages, it is extremely rare for reconciliation hearings in courts to culminate in a reconciliation report. This study is aimed to elucidate practical problems facing the judge when conducting reconciliation and finding appropriate solutions in order to reduce the increase of the divorce phenomenon, two kinds of problems will be addressed, the first is the judge reconciliation, and the second is the reconciliation conducted by two arbitrators. To promote reconciliation, two-stage solutions are proposed, first some legal provisions are initially reviewed, the second requires abandoning traditional methods and opening the way to other mechanisms in order to raise the degree of effectiveness