إن دراسة موضوع الصدارة العظمى يدعونا بطبيعة الحال إلى دراسة الخلفية القانونية التي اتاحت وجودها ومعلوم أنّ الدولة العثمانية كانت منذ بدايتها تسير على هدى التشريع الإسلامي، وتستفيد في هيكلة مؤسساتها من التراث الإسلامي السابق ...