الخلاصة:
انطلقت هذه الدراسة من مجموعة من الفرضيات التي تنحدر من دراسات عالمية أهمها فرضية تعدد النماذج التنظيمية وغياب النموذج الواحد الذي تحدثت عنه النظريات الكلاسيكية، وحاولت النزول بهذه المقاربات الجديدة إلى الميدان والتأكد من مدى وجود تنظيم معياري في الواقع ومدى إمكانية إعادة إنتاجه في فضاءات اجتماعية وثقافية مختلفة، وتوصلت الدراسة إلى تأكيد الفرضية التي تتحدث عن غياب النموذج أصلا وأن كل مؤسسة بحاجة إلى بناء نموذجها التنظيمي الخاص انطلاقا من المبادئ التنظيمية المختلفة في إطار رؤيتها الخاصة ومحددات البيئة العامة والخاصة التي تعمل فيها، كما توصلت الدراسة إلى تأكيد فرضية وجود فروق واختلافات تنظيمية حتى داخل المؤسسة الواحدة وأخذها بعين الاعتبار يزيد من الفعالية في تحقيق الأهداف، وإذا كان اتجاه النماذج المتعددة مازال يحتاج إلى دراسات وأبحاث أخرى تدقق رؤيته وتجعلها أكثر وضوحا وضبطا فإن الاتجاهات الكلاسيكية مازال لها أنصارها وحججها التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
