الخلاصة:
اهتمت الدولة الجزائرية بصحة الطفل سعيا منها إلى تحسين صحته وتوفير كل الشروط الصحية اللازمة له، فعملت على حماية هذه الفئة من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة من أجل التكفل بها من جميع النواحي خاصة الصحية والاجتماعية والنفسية. فسنت قوانين ووضعت أنظمة تضمن رعاية هذه الفئة وذلك من خلال تحديد مسؤولية الأسرة إزاء الأطفال خاصة الوالدين في النصوص القانونية، كما سنت وأصدرت قانون تباعد الولادات وذلك بهدف رفع المستوى الصحي والمعيشي والحصول على أفضل رعاية، كما قامت برسم برامج صحية ووقائية لضمان الحصول على الخدمات الصحية الضرورية في كل زمان وفي كل مكان كمتابعة صحة الأم والطفل أثناء الحمل وخلال الوضع وما بعده، والاستفادة من خدمات التلقيحات المختلفة وتعميمها والتي تضمن وقاية الطفل من الأمراض وكذا إنشاء مختلف المراكز التي تهتم برعاية الطفولة وتعنى بها والتي من خلالها يسمح بمتابعة مراحل نمو الطفل.
