الخلاصة:
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاهات عمال القطاع العام نحو قانون العمل والتي مست الاتجاه نحو الأجور ، إجراءات التقاعد ، والحريات النقابية .
وقد تكونت عينة الدراسة من (283) عاملا يعملون بقطاعي الصحة والجماعات المحلية في الحيز المكاني المحدد في هذه الدراسة وهي ولايات : الأغواط ، الجلفة ، وتيارت ، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ، واستخدم مقياسا معدا من طرفه ، كما تمت المعالجة الإحصائية باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss ) حسب الفرضيات لمعرفة اتجاهات العمال نحو قانون العمل ودلالة الفروق في من خلال المتغيرات التالية (السن، الجنس، المستوى التعليمي، الانتماء إلى فرع نقابي)،
