الخلاصة:
إن المحاماة فن رفيع يعتمد على تنمية المهارات المتعددة بهدف الحصول على أفضل النتائج الممكنة دون غش أو تظليل ، ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا بوجود محام حامل لصفات وسمات خاصة متمكنا من الدراسات ليس القانونية فحسب بل والاجتماعية و الأدبية والنفسية ، هذا بالإضافة إلى ما تتطلبه مقتضيات ممارسة المهنة من ضرورة الخضوع إلى تدريب مهني بمنهجية ملائمة وسليمة كأحد الشروط الأساسية لولوج مهنة المحاماة باعتبار التدريب سمة من سمات عصر التخصص والتفجر المعرفي تقتضيه مستجدات الميدان ومتطلباته الأساسية بغية رفع مستوى الأداء في هذا المجال المتخصص ، باعتبار مهنة المحاماة أحد الركائز الأساسية ورابع أربعة أضلاع التي تقوم عليها العدالة في النظام القضائي بالإضافة إلى القاضي والشاكي والمتهم ، و باعتبارها تساهم في مساعدة القضاء على إبراز الحقائق لتكون أحكامه معبرة عن إقرار الحق وبالتالي استقرار المجتمع . ولا شك أن أغلب القدرات والمهارات يتم اكتسابها بالتمرين والممارسة والخبرة والعمل الفعلي بهذا الحقل الحيوي من حياتنا الحديثة وهو حقل العمل بالمحاماة ، ولعل التدريب من العوامل الهامة التي تساهم في تحقيق أكبر قدر من التفوق والنجاح والنبوغ في مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف ، ولهذا ارتأينا أن نقدم في هاته الدراسة ولو بعض المعطيات الأولية لتشكل أرضية لأبحاث أخرى في هذا المجال للخروج من التقوقع الذي تعرفه البحوث السوسيولوجية في الجزائر وذلك بفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على قناعات وتصورات فئة هامة من فئات المجتمع ألا وهم رجال القانون . وقد توصلنا في الأخير إلى أن التدريب المهني للمحامين قد استجاب إلى حد بعيد لمتطلبات الممارسة الميدانية للمهنة من خلال إثراء المعارف النظرية للمحامين وكذا تزويدهم بمختلف المهارات التي ساهمت في تحسين أدائهم لاقترانه بالممارسة الميدانية الفعلية لأساليب الأداء الجيد ، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في تكوين تصور عن المهنة لدى المتدربين يمكن القول أنه كان إيجابيا إلى حد بعيد .
