الخلاصة:
تمثل الموارد البشرية في المنظمات موردا من أهم مواردها وأصلا من أهم الأصول التي تمتلكها، فلا يمكن لمنظمة ما أن تحقق أهدافها بدون هذه الموارد. لذلك من الضروري الاهتمام بهذه الموارد والاستثمار في تنمية مهاراتها حتى تكون قادرة على تحقيق أهداف المنظمة بفعالية وحتّى تتمكن من مواكبة التغيرات التي تواجهها المنظمات. في هذا الإطار تظهر عدة مقاربات لتسيير هذه الموارد ومن بينها نجد التسيير الإستراتيجي للرأس المال البشري، الذي يحاول أن يتجاوز ويقلل من نقائص وعيوب الإدارة التقليدية بمعنى الإدارة البيروقراطية وفي نفس الوقت يعمل على إحداث توافق وتكامل بين بعض مدارس التسيير كالتنظيم العلمي للعمل والعلاقات الإنسانية في العمل، ويحاول أن يثري أفكارهما ليتجاوز نقاط ضعفها ويجمع نقاط قوتها ولتحقيق هذا المبتغى فإن التسيير الاستراتيجي للرأس المال البشري يتطلب وجود توافق ما بين الثقافة التنظيمية من جهة والثقافة العمالية من جهة أخرى بمعنى أنه يعبر عن إشراك ممثلي العمال مع المسيرين في مجلس الإدارة واللجان المتخصصة لتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح على مستوى المنظمة ككل منطلقا من مسلمة مفادها أنه كلما توضحت الفكرة لدى الفرد عن الشيء الذي يجب إنجازه كلما ازدادت حظوظ إنجازه وكلما توافقت الأهداف الفردية والتنظيمية كلما اتجه الأفراد ذاتيا دون رقابة على إنجازها.
