الخلاصة:
حاولنا - من خلال هذه الدّراسة- تسليط الضّوء على النّص التشريعي الجزائريّ والغموض السّائد في نسخته المترجمة، من خلال الإبانة عن مستوياته وتقصّي أسبابه.
وقد توصّلنا إلى أنّ الغموض في النّسخة المترجمة للقانون المدنيّ يتجلّى في كلّ من المستوى المعجميّ، وبالضّبط في المصطلحات الّتي تشهد تعدّدا دلاليّا داخليّا وخارجيّا، وكذا المستوى التركيبيّ والنصيّ. كما أنّه راجع إلى الازدواجيّة اللّغويّة الّتي كانت سببا في صدور القوانين الجزائريّة في نسختين عربيّة وفرنسيّة وكذا غياب تكوين صريح في التّرجمة القانونيّة.
بالتّالي، لمسنا - عند دراستنا لبعض موّاد القانون المدنيّ الجزائريّ - مثالب ترجميّة راجعة إلى عدم الإلمام بمفهوم المصطلحات القانونيّة وتداخل تراكيب وخلل في صياغة الموّاد وسوء تقسيم عناصر الجملة، كما اقترحنا بعض الطّرائق الّتي تساعد على التّعامل مع ما أسميناه بغموض النّسخة المترجمة للنّص التّشريعي الجزائريّ
