الخلاصة:
قضايا الحقوق و المساواة بين مكونات النوع الاجتماعي ، تمر بمرحلة غير مسبوقة تاريخيا؛ مرحلة تتميز باندفاعة قوية لاتجاهات نوعية للمطالبة بالحقوق و المساواة بين مكونات النوع الاجتماعي ، هذه الاندفاعة هزت الكثير من الهويات الخصوصيات الثقافية و القيم الاجتماعية التي أصبحت في مواجهة مع المواثيق و العهود الدولية التي تصبو إلى نشر قيم حق الإنسان فرادى وحقوق الإنسان جماعة من أجل تجسيد المساواة و تحقيق العدالة و الحياة الكريمة لجميع مكونات المجتمع و خاصة فئات النوع الاجتماعي التي عانت و لا تزال من مختلف مظاهر وأشكال الحيف و الانتقاص على مستوى الفعل و القول يصل في بعض الأحيان إلى العنف الجسدي ، هذا العنف تحول إلى ممارسة اجتماعية تبررها بعض القيم الثقافية التي يصونها خطاب أيديولوجية المحافظة على الخصوصية الثقافية و التقليد التي توظف من أجل تعطيل روح القوانين ذات الصلة مما جعل مسألة المساواة بين مكونات النوع الاجتماعي و تحسين أوضاع المرأة من أكثر أشد الحالات الاجتماعية تعاكسا من حيث طبيعة و درجة التطور، حجم ومسافة التراجع ، إذ بالرغم من المكتسبات النسبية التي حققتها المرأة في دول منطقتنا الثقافية على مستوى الحقوق وسلّمية فرص المشاركة في الحياة العامة بفروعها المتعددة ، تبقى هناك الكثير من فجوات الثبوت المعتمة التي لم تمسها عملية التغيير و لا تزال بعيدة عن مأمول تحقيق مجتمع الإنسان المزدهر