الخلاصة:
يواجه الفكر السياسي الاسلامي المعاصر ، معضلة التوفيق بين قيام الدولة علي أسس العقيدة أو الدين مقابل حقوق المواطنة المرتكزة علي المساواة بين جميع الأديان بلا تمييز. وهذا يعني ضرورة تحديد طبيعة الدولة الإسلامية المحتملة: هل هي دينية (ثيوقراطية) أم دولة مدنية؟ وهذا ما فتح الباب أمام خلافات فكرية وسياسية تشغل الساحة الفكرية والسياسية في الآونة الأخيرة مع تمدد تيارات الإسلامي السياسي. وهذا نقاش – كما نلاحظ – متشعب، وشائك بسبب عمق التباينات في تعريف الدولة الدينية، وتحديد خصائصها، وسماتها. ويرفض كثير من الكتاب والناشطين السياسيين الإسلاميين أي محاولة ل"إلصاق" صفة الدولة الدينية علي الدولة الإسلامية التاريخية أو المستقبلية. ويُفسر هذا الموقف المتشدد في كثير من الأحيان، باعتباره استباقا لأي مطالبة بفصل الدين عن الدولة كما حدث في المسيحية.