الخلاصة:
عرفت الأبحاث الأثرية في علم الآثار الغارقة تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لا سيما في بلدان الحوض المتوسط، التي اهتمت بكنوزها المغمورة منذ أكثر من قرن، هذا ما جعل العديد من البلدان، إضافة الى المنظمات الدولية غير الحكومية، تفكر في وضع إطار قانوني، وتنظيمي خاص بالمواقع الأثرية الغارقة. هدف هاته الدراسة هو النظر في الآليات القانونية لحماية وتسيير الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه المقترحة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية من جهة، ومجموعة من الدول الرائدة في هذا التخصص من جهة أخرى، وذلك بغرض اقتراح الآليات والميكانيزمات المناسبة لحماية وتسيير هذا النوع من الممتلكات.
Recently, research in underwater archaeology have witnessed palpable
developments; particularly, in Mediterranean countries. These countries have
showed interest in their submerged treasures for more than a century. This made
several countries, not to mention non-governmental organizations, weigh in on
legal and organizational frameworks for underwater archeological sites. The goal
of this study is to examine the legal mechanisms designed for preserving and
managing underwater cultural sites as suggested by non-governmental
international organizations and a group of leading countries in this domain. For
the purpose of suggesting suitable mechanisms and ways for the preservation and
protection of this type of assets