الخلاصة:
إن دراسة موضوع الصدارة العظمى يدعونا بطبيعة الحال إلى دراسة الخلفية القانونية التي اتاحت وجودها ومعلوم أنّ الدولة العثمانية كانت منذ بدايتها تسير على هدى التشريع الإسلامي، وتستفيد في هيكلة مؤسساتها من التراث الإسلامي السابق لدى الفرس والعباسيين والسلاجقة والإيليخانيين،لتستفيد بعد أن توسّعت على حساب البيزنطيين من تراثهم الإداري.
قامت الأرضية القانونية للدولة العثمانية على أربعة ركائز هي: "الشريعة، القانون أو مراسيم السلاطين، العادة، العرف؛ الشريعة تعلو السلطان وليس له أن يُعدِّلها، القانون والعادة خاضعان للعرف عندما يُكتَب العُرف يصبح قانونا ويُلغي كل القوانين والعادات المتناقضة معه" وقد حرصت الدولة العثمانية " ... على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما... كانت الدولة تؤكد في شتى المناسبات أنها تلتزم التزاما دقيقا بمبادئ الشرع.
ونذكر هنا على سبيل المثال أنها حين أصدرت قانون نامه الذي وضعه السلطان سليمان المشرّع، توّجت هذا القانون بجملة معبّرة وردت في صدره (قانوننامى سلطاني كي شريعي شريفي موافقاتي محرر أولوب) أي (القانون نامه السلطاني الذي يتفق مع الشريعة الشريفة)"
