مؤسسة الصدارة العظمى في الدولة العثمانية خلال القرن ال 61 و ال 61 م ) القرن ال 61 و ال 66 ه (

بن سعدون, نبيل; لواليش, فتيحة(مدير البحث)

dc.contributor.author	بن سعدون, نبيل
dc.contributor.author	لواليش, فتيحة(مدير البحث)
dc.date.accessioned	2023-01-18T10:10:10Z
dc.date.available	2023-01-18T10:10:10Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/4524
dc.description.abstract	إن دراسة موضوع الصدارة العظمى يدعونا بطبيعة الحال إلى دراسة الخلفية القانونية التي اتاحت وجودها ومعلوم أنّ الدولة العثمانية كانت منذ بدايتها تسير على هدى التشريع الإسلامي، وتستفيد في هيكلة مؤسساتها من التراث الإسلامي السابق لدى الفرس والعباسيين والسلاجقة والإيليخانيين،لتستفيد بعد أن توسّعت على حساب البيزنطيين من تراثهم الإداري. قامت الأرضية القانونية للدولة العثمانية على أربعة ركائز هي: "الشريعة، القانون أو مراسيم السلاطين، العادة، العرف؛ الشريعة تعلو السلطان وليس له أن يُعدِّلها، القانون والعادة خاضعان للعرف عندما يُكتَب العُرف يصبح قانونا ويُلغي كل القوانين والعادات المتناقضة معه" وقد حرصت الدولة العثمانية " ... على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما... كانت الدولة تؤكد في شتى المناسبات أنها تلتزم التزاما دقيقا بمبادئ الشرع. ونذكر هنا على سبيل المثال أنها حين أصدرت قانون نامه الذي وضعه السلطان سليمان المشرّع، توّجت هذا القانون بجملة معبّرة وردت في صدره (قانوننامى سلطاني كي شريعي شريفي موافقاتي محرر أولوب) أي (القانون نامه السلطاني الذي يتفق مع الشريعة الشريفة)"	ar_AR
dc.language.iso	Ar	ar_AR
dc.publisher	Algiers 2 University Abou El kacem Saadallah جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله	ar_AR
dc.subject	الصدارة العظمى	ar_AR
dc.subject	الدولة العثمانية	ar_AR
dc.subject	الدولة العثمانية - العصر الحديث	ar_AR
dc.subject	الدولة العثمانية - العصر الوسيط	ar_AR
dc.title	مؤسسة الصدارة العظمى في الدولة العثمانية خلال القرن ال 61 و ال 61 م ) القرن ال 61 و ال 66 ه (	ar_AR
dc.type	Thesis	ar_AR