Abstract:
تراجع سلطة مجلس الشيوخ و عدم التكافئ بين القضاة السنويين و مهامهم، في ظل ظهور فئة جديدة من الرأسماليين الذين أصبحوا يؤثرون في القرارت السياسية عن طريق الفسادو عدم خضوعها للسيطرة بعد ضعف القانون الروماني و عدم إستقراره،أدى إلى سقوط الجمهوريةخاصة و أن المشاكل الإقتصادية هي السبب الرئيسي التي مهدت الطريق للمشاكل السياسية التي أسفرت عن سقوط النظام الجمهوري، فهذا يرجع أساسا إلى النمط المعيشي للرومان القائم على النشاط الزراعي بالدرجة الأولى كونه المصدر الرئيسي للثروة، و ذلك من خلال مختلف القوانين التي أصدرت له ، خاصة ما يتعلق بإستصلاح الأراضي و شق الطرقات وقنوات الري، لكن كلها لم تمنع من ظهور المشاكل التي تحولت فيما بعد إلى ثورات وحروب أهلية إستغلها البعض في بسط سيطرته و تحقيق مصالحه على حساب مصالح الجمهورية.
