الخلاصة:
لم يعد البعد الإستراتيجي لموضوع تنمية و إدارة الموارد البشرية تحكمه ظروف مؤسسة بذاتها أو مجتمع بعينه، بل أصبح ذو بعد عالمي، تمليه ظروف العولمة على جميع المجتمعات دون إستثناء. و بالتالي أصبح من الضروري السعي من أجل جعله ميزة تنافسية تعتمد عليه المؤسسات الاقتصادية من أجل تنمية قدراتها و ولوج الأسواق العالمية. لذلك، جاءت هذه الدراسة لتبيان البعد الإستراتيجي للموارد البشرية في تعظيم قدرة الإطارات المسيّرة للمؤسسات الإقتصادية الوطنية، و ذلك من خلال البحث عن أفضل السبل من أجل تغيير الذهنيات و تصحيح المسارات، و العمل بما يعزّز إستقرار هذه المؤسسات في السوق و يضمن استثماراتها في المستقبل، و ذلك بالبحث عن أنجع الطرق و أحسنها في تسيير و تنظيم مواردها، و كذا تعظيم القدرات الإنتاجية لعمالها. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب من مشكلة تبدو أساسية بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية الوطنية و المتمثلة في نقص الفاعلية لدى العمال و بخاصة الإطارات منهم، باعتبار أنّهم الحلقة الرئيسية في مجالي التسيير و التنظيم، و بالنظر أيضا إلى ثقل المسؤولية الملقاة عليهم لرفع التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في السوق الحرة
