Abstract:
تعد سنة 2011، سنةً مفصلية في تاريخ التمكين السياسي في الجزائر، إذ فيها تم اعتماد نظام الحصة " الكوتا" ، من أجل ضمان مكان أكبر للنساء في المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية، وصحب هذه الخطوة نقاش و تجاذبات كثيرة، و بالرغم من كل الممارسات التي صاحبت هذا الإجراء، أفضت نتائج تكبيق هذا النظام إلى إدماج ما يقارب 30% من النساء في المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة السفل للبرلمان الجزائري)، ونسب تتراواح بين 20 إلى 25% للنساء في المجالس المحلية. و كان على عاتق الأحزاب السياسية تطبيق هذا النظام و تقديم قوائم انتخابية تضم عدداً كافيا من النساء حسب شروط نظام الحصة. إذن لطالما شكلت الأحزاب السياسية حلقة مهمةً في هيكلة وتنظيم الحياة السياسة عموماً، وفي تمكين النساء و بناء الثقافة السياسية المرتبطة بهم. من هذا المنطلق نحن نركز في دراستنا هذه، على سيرورة الترقي السياسي للمرأة إنطلاقاً من الحزب السياسي، عبر عدة مؤشرات منها ما هو متعلق:بـــــــــــ تحليل الإطار القانوني المشجع على تمكين النساء من الحياة السياسي، ونقصد هنا قانون "الكوتا" أو الحصة، و كذا مكانة النساء في القوانين الداخلية للأحزاب السياسية. تم الحرص الدراسة على تقديم تحليل شامل و ملم لسوسيولوجية المشاركة السياسية للمرأة و مكانتها داخل الأحزاب السياسية، و زتم فيها التدرج في تفكيك العلاقات المتشابكة من خلال اعتماد الربط بين المتغيرات أو اعتماد تحليل متغير واحد من خلال الجدول البسيطة ، وفي بعض المراحل اعتمدنا مبدأ التحليل الكلي، و في مراحل اخرى راعينا التحليل حسب كل حزب سياسي
