الخلاصة:
يتناول بحثنا الموسوم بـ "مناهج ترجمة بنود الاتفاقيات والمعاهدات من الفرنسية إلى العربية ، دراسة تحليلية مقارنة بمعاهدتي التافنةودي ميشال واتفاقات الجزائر المتعلقة بتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة أنموذجا " مجالا هاما من المجالات المتخصصة ألا وهي الترجمة القانونية وقد اخترنا نموذجين من معاهدتين هما معاهدتي التافنة ودي ميشال اللتان كانتا محل جدل بين المؤرخين بسبب رداءة الترجمة إلى اللغة العربية إضافة إلى اختيار نموذجين عن الاتفاقات ألا وهي اتفاقين أبرمت الجزائر أحدهما مع فرنسا والثاني مع النيجر وذلك بغية تسليط الضوء على المزالق والهفوات التي وقع فيها المترجمون على مستوى المعاهدتين والاتفاقين والمناهج الترجمية التي اتبعوها في ترجمة هذا النوع من النصوص المتسمة بالرسمية . وقد قارنا بين النص الفرنسي الأصلي والنص المترجم فوجدنا أن المترجمين لم يتبعوا أية منهجية مضبوطة وبينا هذه الهفوات والأخطاء من خلال تحليلها على عدة مستويات وهي المستوى التراكيبي والمستوى المعجمي والمستوى الأسلوبي والدلالي ولاحظنا تذبذب المترجمين في استعمال المصطلحات وعدم الدقة في استعمالها . إذ لاحظنا أنه على مستوى المعاهدتين أن المترجمين لم يتقيدوا بالنص الأصلي وتبين ذلك من خلال استعمال مختلف المناهج الترجمية المباشرة منها كالاقتراض غير المباشرة كالتحويروالإبدالوالتكييف مع استعمال الحذف والإضافةأما على مستوى الاتفاقين فقد لاحظنا أن المترجمين قد استعملوا الترجمة الحرفية بنوعيها : الترجمة الحرفية المؤدية للمعنى والترجمة الحرفية كلمة بكلمة مع استعمال منهج الإبدال حينا والحذف والإضافةوالتكرار .
