الخلاصة:
يرجع معظم المؤرخين منشأ التنظيم الإداري الحديث في الجزائر على غرار مصر إلى الغزو الفرنسي الذي تعرض له القطران، حيث حاول الغزاة استنساخ نموذج إدارة الجمهورية الفرنسية الأولى والتي هندس له نابليون بونابرت. ولكن هل كان بإمكان الحكومة العامة بالجزائر "هل كان بإمكان الحكومة العامة في الجزائر إخضاع السكان لهذا النظام؟"، خاصة وأن المحتل لم يكن قد تمكن بعد من التحكم في تركيبة النسيج الاجتماعي الجزائري، ولا في طبيعة العلاقات بين القبائل الجزائرية والسلطة المركزية للإيالة. فضلاً عن استمرارية المقاومة. وعليه لجأت الحكومة العامة إلى سياسة تفكيك المجتمع عن طريق قانون ديوان أعيان الدولة المؤرخ في 22 أفريل1863 م حيث جعلت من تشخيص الملكية العقارية منفذا لتحقيق مآربها ألا وهو ضرب القبيلة وتطويق فروعها بعزلهم فيما أطلقت عليه دوار-كومون الذي يعد منشأ الإدارة الخاصة بالأهالي في الجزائر. وعليه سنتتبع في هذا المقام خطوات تفكيك القبيلة من خلال ما تعرضت لها قبيلة أهل يسر.
According to most Historians, the genesis of modern admistration in Egypt and Algeria
dates back to the French invasion of the Two territories, where the French conqueror
attempted to establish the administrative model designed for the French Republic by
Napoleon Bonaparte.
The question that arises in whether the General Government in Algeria was able to
submit to the Napoleonic system a population whose nature of social structure escaped
it, whether it was able to do so while resistance lasted in the time.
Therefore, unable to make this system a reality on the ground, the General Government
in Algeria will fall back on the law of the Senatus-consulte of April, 22th, 1863, to establish
real estate ownership which will be its battlehorse to achieve its primary objectives: the
destruction of the tribe and control of its living space.
The tribe will undergo a split to form the first administrative cells called “Douars” which
will later take the name “douars-communes”.
We will note through these few pages the procedures for dismantling the Algerian tribe,
taking the “Ahl Issers” tribe as an example.