الخلاصة:
نذرج هذه الأطروحة المعنونة بالمرأة الجزائرية و الإنتخابات التشريعية ما بين الغطاء القانوني و تناقضات الواقع الإجتماعي في إطار دراسة أطروحة الدكتوراه تخصص علم الاجتماع السياسي لمحاولة الإقتراب سوسيولوجيا من ظاهرة المشاركة البرلمانية للمرأة الجزائرية بالعهدة السابعة التي عرفت تغيرا كميا بارزا بعد اعتماد نظام الحصص ،الأمر الذي دفعني للتسائل عن مدى نجاعة هذا الإجراء كميا وكيفيا لذلك اعتمد ما يلي من تساؤلات وفرضيات تتمحور حول خصوصيات التي ترشحت لتلك الانتخابات و فازت بها لتصبح مشرعة للمجتمع اليوم و هل هي ذات تاريخ سياسي سياسي منحها شرعية للترشح ام أن هناك عوامل أخرى قد ساهمت في استحضار الظروف المواتية لذلك؟ وما حقيقة تطبيق نظام الحصص؟ و هل الإستعانة به سيغير من واقع المشاركة البرلمانية للمرأة بمجتمعنا؟ و يقابل ذلك فرضيات تتمحور حول ارتباط ترشحها بتنشئتها الاجتماعية و السياسية الخاصة التي ساعدتها على على الوصول لهذا النوع من المشاركة السياسية وكيف أن التعديل الدستوري المطبق يعبر عن قرار سياسي لا يعكس بالضرورة عن نضج الفكرة في المجتمع الجزائري و أن استخدام نظام الحصص( الكوطة) لصالح المرأة سيغير من تواجدها البرلماني الكمي أكثر من النوعي
