الخلاصة:
ما من شيء في الكون غير قابل للنظر وإعادة النظر، وإنّ كلّ الظواهر الوجوديّة تحتاج في فهمها وإدراك مكنونها إلى قراءات شتّى وتأويلات متنوّعة... والنصوص القانونية - باعتبارها تمثّل جزءا من المعادلة الكونيّة المقروءة أو المكتوبة - لم تشذّ عن هذا المعنى، فهي مجال خصب للقراءات المتعدّدة والتأويلات المختلفة وإن كان للتأويل في هذا السياق القانوني ضوابطه وقواعده... ولعلّ خير مجال يجسّد تلك المعاني بتعدّدها واختلافها، مجال فقه القضاء في مهمّة ترجمته للأحكام والقوانين في الواقع.