الخلاصة:
لا يخفى على أحد منا ما تطرحه الصناعة من نفايات ملوثة لكل أوساط البيئة من تربة و مياه و هواء، في دول العالم بما فيها الجزائر، التي تنتج ملايين الأطنان من النفايات التي تشكل خطرا على الصحة و البيئة و المتمركزة خاصة على الشريط الساحلي من بينها 185000 طن تعتبر خطيرة جدا و سامة و تتمركز خاصة بولايات (الجزائر، عنابة، المدية، تلمسان و وهران).1 و ما يؤسف له أن العديد من المنشآت الصناعية تتخلص من نفاياتها بطريقة لاعقلانية بالرغم مما تمثله من خطورة، خاصة السائلة منها كونها يسهل التخلص منها، فلا تتطلب وسائل نقل، إذ تدفق مباشرة في قنوات الصرف الصحي، أو في واد أو شاطئ قريب منها . و مثل هذا السلوك يصنف ضمن جرائم الاعتداء على البيئة التي يعاقب عليها قوانين الخاصة بالبيئة منها قانون تسيير النفايات المنزلية الصادر سنة 2001، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، و القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الصادر عام 2003. إذ نصت العديد من موادهما على عقوبات خاصة بإلقاء تلك المخلفات من طرف أصحاب المؤسسات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
