الخلاصة:
بالرغم من ارتباط الفهم بكل أنواع النصوص، دينية كانت أم فلسفية، أم تاريخية أو غيرها. لكن ارتباط هذا الفهم بالنص القانوني لا يجعل المهمة أكثر عناء فحسب، بل أكثر عرضة لخطورة الانزلاق الخروج عن القانون ذاته وهنا تزيد مرتبة التكليف (المسؤولية) درجة، لأن القاضي بدوره مكلف أمام القانون ولأن سوء تأويل أو استعمال القانون تظهر نتائجه مباشرة وبشكل موضوعي. يهدف هدا البحث أولا إلى تحديد الأطر النظرية والمعرفية الكامنة وراء العملية القانونية وحين تتضح هده الأطر يصير بالإمكان التدرج إلى مستوى اعلي يعبر عنه فلسفيا بمشكلة العلاقة بين الفكر والواقع هده المشكلة تتجلى بشكل واضح في محور دراستنا وهو فلسفة القانون عناصر العملية القانونية أربعة وهي المشرع والنص القاضي والواقعة والتأويل القانوني ينشد إلى تصحيح العلاقة بين هده العناصر المكونة لإطراف الموضوع الكلمات الدالة - تأويل - قانون -فلسفة - فقه.
