الخلاصة:
ان المعلومات الاحصائية الحديثة والدقيقة اصبحت جزءا من المعرفة الانسانية وأداة للوصول الى قرارات صحيحة وسليمة الا أن السياسات العامة وعمليات التخطيط بأنواعها المختلفة تحتاج الى المعلومات الاحصائية الجيدة لضمان الأهداف الموسومة ضمن المعطيات المتاحة في الوقت المناسب بأقل تكلفة كما تمثل المعلومات الاحصائية الحصانة الفكرية لنظرية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات، وتمد القيادي والاداري بكل المستلزمات، اتضاح الرؤى وتبنى القرارات الرئيسية من وجهة نظر صناع ومتخذي القرار، لتسلم بشكل فعال في تعديل المسارات ورسم السياسات العامة التي تمر بمراحل الفوضى الخلاقة وهي العقدة التي تحيط بمهام ادارة النظم الفكرية وقيادة الادارة في الوقت الراهن. يسعى الباحث من خلال هذه الأطروحة الى استعراض خطى مجالات المعلومات الاحصائية ودورها في ارشاد ورسم السياسات العامة في الجزائر نحو الخطط التنبؤية واتاحة فرص القرارات الموثوقة القادرة على تحقيق أهداف الرؤى المسطرة وفق مستوى من الفعالية من الشفافية والمساءلة التي يتطلبها الحكم الرشيد. تطرق الباحث إلى المفردات التي تشخص الأطرالنظرية والأدوات الفكرية والتنفيذية لتتبع مضامين السياسات التحسينية للقرارات المرادتنفيذها،باستخدامبعضاالمؤشراتالإحصائيةفي شتى المجالات، خاصة الإجتماعية الديمغرافية و كذا الإقتصادية والتي هي من إختصاص الديوان الوطني للإحصائيات محل الدراسة، ومن أجل تجنب بعض الانحرافات وتدارك الفرص والقيم المتوقع فقدانها،وتقليل المخاطرالدالةعليها. أوصى الباحث بالعمل على بناءالنظام الإحصائي الجزائري، خاصة حالة الدراسة التي تطرقا إليها،علىأسس وركائزقادرةعلى تغذية متطلبات الخطط الإستراتيجية للتنمية وإتاحةفرص إنتاج القرارات المفضلةوالسياسات العامةمحلياوإقليمياوعالميا.
