الخلاصة:
تأتي هذه الدراسة لتشخيص وضعية المؤسسة الاقتصادية من خلال مدى إمكانية تصورها كفاعل إستراتيجي في التغير كنسق يحيط بها بكل أشكاله سواء التغير الاجتماعي أو التغيير التنظيمي والتكنولوجي الذي غالبا ما يكون مفروضا عليها، فالتنظيميات والمؤسسات في السنوات الأخيرة شهدت تحولات وتغييرات متعددة في بعديها البناء والفعل، وذلك من أجل الاستجابة إلى التغيرات التي شهدها النظام الاقتصادي العامي خلال السنوات الماضية، حيث كان الهدف منها هو تحقيق التكيف والتأقلم مع البيئة التنظيمية بشكل خاص والمحيط الاجتماعي بشكل عام، والواقع أن تلك التغييرات لم تكن بمحض الصدفة أو بشكل اعتباطي وإنما كانت تغييرات مقصودة لإضفاء الديناميكية على تنظيمات العمل من خلال تغيير أساليب التسيير الكلاسيكية بأساليب جديدة تتماشى مع المستجدات إضافة إلى تغيير نمط السلطة والتكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية، أنساق الاتصال و طريقة تقسيم العمل، كل هذا من أجل تحقيق الفاعلية الاقتصادية و الميزة التنافسية للمؤسسة.
التصنيف
