سياسة الاختفاء القسري في مدينة الجزائر سنة 1957 "دراسة تاريخية إحصائية من خلال أرشيف ما وراء البحار (أكس أون بروفانس)"

Abstract

يتناول هذا المقال سياسة الاختفاء القسري في مدينة الجزائر سنة1957، إبّان ما عُرف بـ"معركة الجزائر"، باعتبارها إحدى أكثر مراحل القمع الاستعماري الفرنسي عنفاً. تكمن أهمية الموضوع في كشف طبيعة الانتهاكات القمعية التي مارستها الإدارة الاستعمارية ضد المدنيين الجزائريين، وتوثيق جريمة لا تزال آثارها القانونية والإنسانية قائمة حتى اليوم. اعتمدت في هذه الدراسة على منهج تاريخي إحصائي، بالاستناد إلى43 مراسلة إدارية، محفوظة في الأرشيف الفرنسي لما وراء البحار بأكس أون بروفانس. كشفت نتائج الدراسة عن توثيق937 حالة اختفاء من مارس إلى أوت1957، و قد بلغت هذه الحالات ذروتها في شهر مارس، ثم تراجع تدريجي في الأشهر الموالية، مما يعكس علاقة واضحة بين تصاعد ممارسات القمع الفرنسي وازدياد عدد المفقودين، كما أظهرت النتائج أن سياسة الإختفاء لم تكن مجرد تجاوزات فردية معزولة، بل كانت سياسة منظمة، نفذها الجيش بتواطؤ مع الإدارة الاستعمارية، وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الإرساليات المؤرخة في 4جويلية 1957، تُشير إلى وجود876 بطاقة بحث إضافية، ما يرفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى غاية 5أوت 1957 إلى1014حالة اختفاء قسري. وتؤكد هذه المعطيات أن ما حدث يندرج ضمن التعريف القانوني الدولي لجريمة الاختفاء، بما يحمله ذلك من آثار قانونية وإنسانية ماتزال قائمة إلى اليوم، كما تبين أن عددا كبيرا من الضحايا تم توقيفهم دون أوامر قضائية، ثم اختفوا نهائيا، وهو ما يتوافق مع التعريف الدولي للاختفاء القسري الوارد في الاتفاقيات الدولية. This article analyzes the policy of enforced disappearances in the city of Algiers in 1957, during the so-called «Battle of Algiers», one of the most violent phases of French colonial repression. The study highlights the systematic nature of violations committed by the colonial administration against Algerian civilians and documents a crime with ongoing legal and human consequences. Based on a historical and statistical methodology, the research draws on 43 official administrative correspondences preserved in the Overseas Archives in Aix-en-Provence, dated from March to August 1957. The findings document 937 cases of enforced disappearance during this period, with a peak in March followed by a gradual decline. This trend shows a correlation between the intensification of repression and the rise in disappearances. The data also indicate that this policy was not due to isolated misconduct but was a coordinated strategy implemented by the army with the complicity of the colonial administration. A telegram dated July 4, 1957, mentions 876 additional search notices, bringing the total to 1,014 cases by August 5. Many victims were arrested without judicial warrants and never reappeared, fitting the international definition of enforced disappearance