البعد الاجتماعي لعقود تفويض المرافق العامة من خلال مكانة المنتفعين دراسة مقارنة: الجزائر، تونس، المغرب

Abstract

في ظل معطيات أبرزها رغبة الدولة في التخفف من أعباء تسيير المرافق العامة التي أضحت تثقل كاهلها خاصة المتعلقة بالجماعات الإقليمية المتسمة بعجز مالي متزايد وتراجع كارثي في نوعية الخدمات. وفي محاولة لإرساء دعائم ما اصطلح عليه بتفويض المرفق العام بغية تجسيد الفعالية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمرتكزات قانونية تقوم في الأصل على احترام المبادئ الراعية للمرفق العام وإدراجها صلب منظومة قانونية غلبت على فلسفتها العامة المقاربة الاقتصادية المحضة وفي سياق يتسم بمحاولة تغليب البعد الاجتماعي في ظل تزايد متطلبات حياة السكان وتعدد حاجاتهم إثر تصاعد وتيرة النمو الديموغرافي. من أجل ضمان خدمات أحسن بتعزيز وضعية المنتفعين في عقود تفويض المرافق العامة في كل من الجزائر، تونس والمغرب وشملها بضمانات قانونية كفيلة بتكريس الوظيفة الاجتماعية للدولة المتجلية في تحقيق المنفعة العامة أساسا. كلمات مفتاحية: تفويض المرافق العامة، البعد الاجتماعي، المنتفعين. The present study aimed at illustrating the social dimension of the delegation contracts of public utilities through the position of beneficiaries in a comparative study between Algeria, Morocco and Tunisia , using the descriptive analytical approach. In the light that the government's desire to reduce the burden of running public utilities, which has become overburdened, particularly with regard to regional groups with growing financial deficits and catastrophic declines in the quality of services. To ensure better services by strengthening the status of beneficiaries of public utility contracts in Algeria, Morocco and Tunisia, and including them with legal guarantees that would ensure the social function of the State, primarily for the benefit of the public good. Tunisia has adopted social criteria for the award of the package contract. Algeria has strengthened the status of beneficiaries by a number of laws. However, despite the efforts made by Moroccan legislation, it remains relative.