التضليل المعلوماتي في البيئة الرقمية: قراءة في المعالجة التشريعية الجزائرية بين مقتضيات الأمن ومتطلبات حرية التعبير

Abstract

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، برزت ظاهرة التضليل المعلوماتي كأحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني، والتماسك الاجتماعي، وحرية التعبير. ويسعى هذا المقال إلى تحليل كيفية معالجة المشرع الجزائري لهذه الظاهرة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، في ضوء مقتضيات الأمن ومتطلبات احترام الحقوق والحريات الأساسية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن المعالجة التشريعية الجزائرية تركز بشكل أساسي على المقاربة العقابية، دون أن تعتمد إطارا قانونيا شاملا ومتكاملا. وقد اعتمدنا في تحليلنا على المنهج الوصفي التحليلي، مع مقارنة الإطار القانوني الجزائري ببعض التجارب الدولية (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة)، واستحضار أبرز المرجعيات النظرية في مجال الأمن السيبراني والتربية الإعلامية. أظهرت نتائج الدراسة أن القوانين الجزائرية، وخاصة قانون العقوبات بعد التعديل بموجب القانون 20-05، ما تزال تعاني من غموض مفاهيمي، وضعف في الضمانات الإجرائية، وغياب رؤية متعددة الأبعاد. كما تفتقر التشريعات الحالية إلى تعريف دقيق للتضليل المعلوماتي، مما يفتح الباب أمام تأويلات قد توظف لتقييد حرية التعبير. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح الإطار القانوني من خلال إدماج مقاربات وقائية وتربوية، وتأسيس هيئة مستقلة لرصد ومكافحة التضليل، مع تعزيز الشفافية والحق في الرد. With the acceleration of digital change, the phenomenon of disinformation has become one of the major challenges facing modern societies, due to its serious repercussions on national security, social cohesion and freedom of expression. This article aims to analyse the way in which the Algerian legislature approaches this phenomenon within the framework of the national legal system, in the light of the requirements of security and respect for fundamental rights and freedoms. The study assumes that the Algerian legislative treatment is essentially focused on the punitive approach, without adopting a comprehensive and integrated legal framework. Our analysis was based on an analytical descriptive approach, comparing the Algerian legal framework with some international experiences (France, Germany, United States) and evoking the most important theoretical references in cybersecurity and media literacy. The results of the study showed that Algerian laws, including the Penal Code amended by Law 20-05, still suffer from conceptual ambiguity, weaknesses in procedural safeguards and a lack of multidimensional vision. The current legislation also does not provide a precise definition of disinformation, which opens the door to interpretations that could be used to restrict freedom of expression. The study concludes that there is a need to reform the legal framework by integrating preventive and educational approaches and creating an independent body to monitor and counter disinformation, while strengthening transparency and the right of reply.